مؤتمر القطاع المالي

مؤتمر القطاع المالي:

مؤتمر القطاع المالي هو مبادرة من مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن “رؤية المملكة 2030″، يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويُعد من أهم المنصات الحوارية التي تستقطب صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، مما يجعله نافذةً للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مشاريع “رؤية المملكة 2030″، لاسيما مبادرات “برنامج تطوير القطاع المالي” وفق مرتكزات البرنامج الثلاثة، وهي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة.

انطلقت الدورة الأولى من مؤتمر القطاع المالي في عام 2019م تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، وقد استهدفت استقطاب نحو (2000) مشارك ممّن يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي. وستواصل الدورة الثانية البناء على ما تحقق من نجاحات في المؤتمر الأول؛ حيث التعريف بالمنظومة المالية السعودية، ومبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، ومنها تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة.

نبذة عن مؤتمر تطوير القطاع المالي للعام 2019م

عُقد مؤتمر تطوير القطاع المالي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ومثلت هذه الرعاية الملكية الكريمة حافزاً كبيراً زاد من مسؤولية شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية) للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق وداعمة للتنمية الاقتصادية في البلاد.

وجاء انطلاق دورته الأولى خلال شهر أبريل عام 2019م، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)؛ بوصفه الحدث الأكبر بالنسبة لصناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، وقد جمع العديد من قياديي عالم المال والأعمال محلياً وعالمياً، وشكل نافذةً للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي التي توفرها مشاريع “رؤية المملكة 2030″، ولا سيما مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، وفقاً لمرتكزات البرنامج الثلاثة، وهي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة.

وناقش المؤتمر الأول العديد من المواضيع المحورية على الصعيد المالي، والتي اشتملت على: بناء القدرات في القطاع المالي، والتقنية المالية، وتنافسية القطاع المالي، والمالية الإسلامية، والتمويل العقاري، إضافة إلى التحديات والفرص في سوق التأمين.

وتوجت فعاليات مؤتمر تطوير القطاع المالي في دورته الأولى بنجاح باهر وتغطية إعلامية واسعة محلياً وإقليمياً ودولياً، وشكلت خريطة طريق ونبراساً لمواصلة هذا النجاح في الدورة الثانية للمؤتمر.

حوارات مؤتمر القطاع المالي:

ينظم مؤتمر تطوير القطاع المالي سلسلة من الحوارات لمناقشة أهم القضايا في الوقت الراهن، وتسعى حوارات مؤتمر القطاع المالي إلى مناقشة التغيرات الاقتصادية التي تسهم في مواكبة برنامج تطوير القطاع المالي؛ أبرز برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية، حيث يلتقي فيها خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة أبرز الموضوعات في القطاع المالي المدرجة على الأجندة الدولية.

وتوفر حوارات مؤتمر القطاع المالي الفرصة لرواد القطاع المالي للالتقاء والتواصل، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات من أجل تطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز المنافسة ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خاصة وأنه يستقطب رواد القطاع المالي محليًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وشركات الاستشارات والخدمات المالية ذات الشهرة العالمية، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في التمويل والاستثمار والبنوك والتأمين.

لمحة عن الحوار الأول (ESG):

بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم ينطلق الحوار الأول من حوارات مؤتمر القطاع المالي في 27 سبتمبر 2021م، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي؛ للحديث عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومناقشة انعكاساتها على القطاع المالي، وأبرز الفرص وآخر المستجدات في هذا القطاع.

حيث سيتم مناقشة عدة محاور عن دور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في النظام المالي العالمي وتتضمن المحاور الآتية:

• النظام البيئي من خلال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات في المملكة العربية السعودية: الفرص والتحديات.
• الأهمية المتزايدة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للحصول على اقتصاد مستدام.
• الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالميًا.
• الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأسواق رأس المال.

وتأتي أهمية مناقشة هذه المحاور لما للاستثمار المستدام من أهمية متزايدة في فترة ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى أن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورنا المستجد (كوفيد -19)، دفعت القادة على الصعيد العالمي إلى الدعوة إلى “إعادة البناء على نحو أفضل” وذلك بوضع الاستثمار المستدام واعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتغير المناخ في مقدمة الأجندة الدولية، كما يتجه القطاع المالي والمستثمرون عالميًا بشكل متزايد نحو الاستثمار المستدام.